لماذا يهم هذا للعلامات المصرية تحديداً؟
مصر دولة منتجة للمنسوجات بحد ذاتها، وقطنها طويل التيلة الشهير عريق في عالم الغزل. ولذلك فإن الخيوط المعاد تدويرها ليست بديلاً «أرخص» عن الإنتاج المحلي، بل خيار مكمّل ومتخصّص يلبّي طلباً محدداً.
المستهلك المصري الحضري، إضافةً إلى الأسواق التصديرية التي تستهدفها العلامات المصرية، يزداد وعيه بالاستدامة. ومع توجّه الأسواق الأوروبية نحو متطلبات أكثر صرامة بشأن الادّعاءات البيئية، فإن العلامة التي تستطيع إبراز شهادة GRS موثوقة تكتسب ميزة تفاوضية حقيقية — لا مجرد شعار على البطاقة. والأهم أن الشهادة تحمي العلامة من اتهامات «الادّعاء البيئي الزائف» التي باتت محل تدقيق متزايد.
عند الاستيراد من تركيا، تنطبق الأطر المصرية المعتادة: تسجيل المصنع لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) بموجب القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر — الموقّعة عام ٢٠٠٥ والسارية منذ الأول من مارس ٢٠٠٧ — التي تمنح المنتجات الصناعية ذات المنشأ التركي معاملة تعريفية تفضيلية، ومنها ملابس التريكو ضمن الفئة الجمركية HS61. لكن هذه الميزة مشروطة بشهادة منشأ صالحة (EUR.1) تُقدَّم عند التخليص؛ وبدونها لا تنطبق المعاملة التفضيلية مهما كان مصدر البضاعة فعلياً. أما شهادة GRS فهي وثيقة منفصلة تماماً تتعلق بالاستدامة، ولا تغني عن شهادة المنشأ ولا تحل محلها؛ كلاهما مطلوب لأغراض مختلفة ويُدار بمسارين منفصلين. وللتعمّق في الجانب الجمركي راجع دليلنا حول تركيا في مواجهة الصين.
لوجستياً، تُشحَن الطلبيات عبر خطوط البحر المتوسط القصيرة نسبياً من ميناء مرسين التركي إلى موانئ مصرية كالإسكندرية ودمياط، مع بور سعيد كبديل. وقِصَر المسافة يعني زمن عبور أقصر مقارنةً بالمنشأ الآسيوي البعيد، وهو ما يخدم برامج إعادة الطلب السريعة (re-order) التي تعتمد عليها العلامات في مواسم الذروة. أما العملة فهي الجنيه المصري (EGP) المُعوَّم، ما يجعل تثبيت السعر وشروط الدفع — كالاعتماد المستندي — جزءاً أساسياً من تخطيط أي طلبية مستوردة.
