إذا كنت علامة كويتية أو مستوردًا للملابس التريكو وتدرس مصدرًا بديلًا للصين، فلنبدأ بالحقيقة الجمركية مباشرةً: لا توجد اتفاقية تجارة حرة سارية بين تركيا والكويت. أبرمت تركيا اتفاقيات ثنائية فعلية مع الإمارات (CEPA) وقطر، لكن ليس مع الكويت بعد. أما اتفاقية التجارة الحرة على مستوى مجلس التعاون الخليجي ككتلة فلا تزال قيد التفاوض ولم تدخل حيّز التنفيذ. النتيجة العملية: التريكو التركي والتريكو الصيني يدخلان السوق الكويتي ضمن التعريفة الخليجية الموحدة نفسها تقريبًا — أي تعادُل جمركي، لا أفضلية لتركيا. لن نبيع لك رقمًا وهميًا أو تعريفة مخترعة؛ نحن لسنا الخيار الأرخص أمام الصين، ولا نتظاهر بذلك.
فلماذا يختار عددٌ متزايد من المشترين الكويتيين تركيا إذن؟ لأن القرار في فئة التريكو المتوسطة والراقية لا يُحسم على فرق التعريفة، بل على الجودة، والقرب الجغرافي، وسرعة التواصل باللغة العربية، ومرونة الكميات، وتقنيات لا تتوفر بسهولة في المصانع منخفضة التكلفة. هذه هي الورقة الرابحة الحقيقية — لا الجمارك.
